به نقل از «قدس آنلاین»

 عفو عمومی و خصوصی چیست؟/ آثار و شرایط

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۵۸۸

  

گاهی برای تحقق هدف اصلاح و بازپروی مجرم، بخشش از مجازات موثر تر است؛ چرا که ممکن است شخص با پی بردن به خطای خود، در صدد جبران آن براید. لذا عفو مجرمین به عنوان یک اقدام از سوی نهاد های حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته و در خصوص جرایمی است که شاکی خصوصی وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی عفو دارای دو قسم عمومی و خصوصی است و هر کدام دارای شرایط و آثار متفاوتی است که در ادامه بررسی می شود.

آیا عفو همان گذشت شاکی خصوصی است ؟

عفو با گذشت شاکی خصوصی متفاوت است؛ زیرا هر جرمی دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. جنبه خصوصی جرم به این معنا است که فقط به شاکی یا متضرر آسیب وارده شده و بخشیده شدن مجرم از جنبه خصوصی جرم، همان گذشت شاکی می باشد. این در حالی است که در جنبه عمومی جرم، یک جامعه از عمل مجرمانه شخص تحت تاثیر قرار می گیرد و بخشیده شدن او از جنبه عمومی آن، عفو نامیده می شود. عفو شامل جرایمی بوده که شاکی خصوصی نداشته و شامل تمام جرایم نمی شود. همچنین می تواند به دو صورت خصوصی یا عمومی اعمال شود.

چه جرائمی مورد عفو قرار می گیرند؟

امکان اعطای عفو عمومی یا خصوصی فقط شامل مجازات جرائم تعزیری و بازدارنده است. البته مجازات برخی از جرائم حدی نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند مشمول عفو قرار گیرد. اما در خصوص دیه و قصاص به دلیل آنکه حق الناس تلقی می شوند، از شمول عفو مستثنی هستند؛ زیرا گذشت و عفو محکومین نباید تأثیری در حقوق زیان‌دیدگان از جرم داشته‌باشد و بزهکارانی که مشمول عفو قرار می‌گیرند، هم‌چنان باید خسارات وارده به زیان‌دیدگان را پرداخت نمایند.

عفو خصوصی    

ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو خصوصی بیان می کند: "عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است." بنابراین در عفو خصوصی با موافقت رهبری تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده یا به مجازات خفیف تر تبدیل می شود. علاوه بر آن تنها شامل حال کسانی است که محکومیت آن ها قطعی شده باشد و شکایت آن ها در حال رسیدگی نباشد. همچنین تنها مجازات های تعذیری را در بر میگیرد و شامل قصاص و دیه که حق شخصی افراد بوده نمی شود.

شرایط عفو برای مجازات های حدی

طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم حدی، وجود شرایطی می تواند مجرم را مورد عفو قرار دهد. در جرایم حدی به جز حد قذف و حد محاربه، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت آن برای قاضی احراز شود، حد از وی ساقط می گردد.

به غیر از حد قذف ، سایر جرائم اگر با اقرار ثابت شده باشند، در صورت توبه و احراز آن برای قاضی می تواند مشمول عنوان عفو قرار گیرند.

عفو عمومی

بر اساس ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی "عفو عمومی به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود." طبق این تعریف عفو عمومی مربوط به یک جرم خاص می باشد و طبق قانون اعمال می شود. در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین می رود و تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد. همچنین به دلیل از بین رفتن رکن قانونی جرم، می تواند شامل حال معاون و شریک جرم نیز قرار بگیرد.

کاربرد عفو عمومی در چه جرایمی می باشد؟

عفو عمومی متعلق به تمام جامعه است؛ لذا معمولا در انقلاب های سیاسی که عده ای زیادی از افراد به دلیل مقاصد و اهداف مشترک سیاسی در آن شرکت می کنند تعلق می گیرد. به عنوان مثال لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر میدارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند، کان لم یکن تلقی میگردد و کلیه آثار تبعی محکومیت های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.